رسالة إلى لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اللبناني

حضرة رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اللبناني المحترمين،

تحية طيّبة وبعد،

باسم شبكة نساء فاعلات في بناء السلام في لبنان، نتوجّه إليكم بهذه الرسالة انطلاقًا من التزامنا الراسخ المساهمة في بناء سلام شامل ومستدام في لبنان، وحرصنا على دعم المسار المؤسساتي لتطبيق القانون رقم 105/2018 المتعلّق بالمفقودين والمخفيّين قسرًا.

كما تعلمون، فإن هذا القانون الذي أُقرّ بعد نضالٍ دام عقودًا، يشكّل محطة مفصلية في مسار العدالة الانتقالية في لبنان، وقد ساهمت فيه النساء بشكل محوري منذ بداية الحرب الأهلية، من خلال دفاعهنّ المستمر عن قضيّة المفقودين والمخفيين قسرًا وسعيهنّ الحثيث إلى الحقيقة والمساءلة والمصالحة.

ولقد أدّت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، منذ إنشائها، دورًا هامًا في إرساء أسس العمل المؤسساتي في هذا الملف، من خلال إقرار الأنظمة الداخلية، ووضع آليات تقصّي الحقائق، وجمع المعلومات حول الشهود والمفقودين. ونحن على مشارف انتهاء ولاية هذه الهيئة في تموز 2025، نرى ضرورة استكمال العمل الذي بدأته، وضمان عدم حصول أي فراغ قد يعيق الوصول إلى الحقيقة أو يجمّد العمل في هذا الملف الإنساني الحساس.

لذا، نتقدّم إليكم، بصفتكم جهة أساسية تتلقى طلبات الممثلين عن المجتمع المدني وتصدر التوصيات المعنية بحقوق الإنسان، بالمطالب التالية:

  1. التوصية باتخاذ كافة التدابير لضمان تعيين هيئة وطنية جديدة فور انتهاء ولاية الهيئة الحالية في تموز 2025، وتفادي حصول أي فراغ مؤسساتي في عملها.
  2. التوصية بإقرار موازنة مستقلة للهيئة الوطنية، تضمن قدرتها على تنفيذ مهامها، بما يشمل تقنيات البحث، الدعم النفسي والاجتماعي، والتواصل مع أهالي المفقودين.
  3. ضمان التمثيل المنصف للنساء والرجال في الهيئة الجديدة، واعتماد مقاربة تراعي النوع الاجتماعي في تكوينها وبرامجها، تأكيدًا على الدور المحوري للنساء في مسار العدالة وبناء السلام.
  4. اقتراح آلية لتعزيز استقلالية الهيئة الوطنية وتفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة معها، من خلال إصدار تعاميم من الوزارات والإدارات العامة والأجهزة الأمنية تضمن تيسير عملها.
  5. التوصية بضرورة انضمام لبنان إلى “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” (رقم 133/47) الصادرة عن الأمم المتحدة، والالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

نضع بين أيديكم هذه المطالب انطلاقًا من إيماننا أن العدالة، والحق في المعرفة، هي أسس لا بد منها لبناء مستقبل يعكس تطلعات اللبنانيين واللبنانيات إلى دولة عادلة تحترم كرامة الإنسان.

نشكركم على دوركم ومتابعتكم لهذا الملف، ونحن على استعداد دائم للتعاون والمساهمة في كل خطوة تهدف إلى إحقاق الحق وإنصاف الضحايا.

مع فائق الاحترام والتقدير،

شبكة نساء فاعلات في بناء السلام في لبنان
بيروت، في 30 نيسان 2025